زوايا

تخفيض سن الاقتراع لن يؤتر على نتائج الانتخابات المقبلة

من: مونيا فرجاني

إنّه من الطبيعيّ أن تخفّض الحكومة التونسيّة في سنّ الاقتراع من 20 إلى 18 سنة و يبدو هذا في نظري إدراكا عميقا منها لمقتضيات المرحلة فالمجتمع التونسي يتميّز على عدّة مجتمعات مجاورة بهرم سكّانيّ للشّباب فيه نصيب الأسد إذ تثبت الإحصاءات السكّانيّة لسنة 2008 أنّ الفئة العمريّة المتراوحة بين 15 و 64 سنة تمثّل 69،7 بالمائة من مجموع سكّان البلاد في حين يمثّل السكان ممّن هم دون 15 سنة 23،93 بالمائة أمّا من يتجاوزون 65 سنة فلا يمثّلون سوى 7 بالمائة. و كما نرى فإنّ الأرقام تبيّن أنّ للشّباب حضورا لا يُستهان به.

هذا الشباب صار اليوم يعيش الثورة المعلوماتيّة و يواكبها في أدقّ تفاصيلها الرقميّة بل و يتقن استخدام تكنلوجيّات الاتّصال بصورة لم يعد بالإمكان معها إقصاؤه أو تغييبه.

أمّا عن مدى تأثير تخفيض سنّ الاقتراع على الانتخابات الرّئاسيّة و التشريعيّة المقبلة أكتوبر 2009 فتلك مسألة أخرى لن تتوضّح إلاّ إذا أثرنا سؤالين على غاية من الأهميّة و الحيويّة.

السّؤال الأوّل: من هو الشّباب المُستَهدَف بهذا التخفيض؟ هل هو الشّباب الدّستوري المُؤطَّر و المُهيَّئ للانتخابات وفق خيارات حزبه و توجيهاته أم هو الشّباب المعارض و الرّافض لواقع البلاد سياسةً و اقتصادًا و أوضاعًا اجتماعيّة أم هو الشّباب التونسي في صورة أشمل؟ هل هو الشّباب المثقّف أم متوسّط التعليم أم المنقطع عن الدّراسة؟ هل هو الشّباب القانع الرّاضي بوضعه أم هو السّاعي وراء الهجرة من البلاد بكلّ الطرق شرعيّة كانت أو غير شرعيّة؟ هل هو الشّباب العامل أم العاطل ؟

إن كان الشّبابُ الدّستوري هو المُستهدَف بهذا التخفيض لضمان إقبال أكثر كثافة على التصويت فالحكومة هنا قد أسقطت من اعتبارها الشّباب المعارض حتّى و إن لم ينتم إلى حزب معارض بعينه و هذه الفئة يمكنها أن تحدث المفاجأة و ترجّح الكفّة في اتّجاه نتائج لا تنتظرها الحكومة من وراء قانون تخفيض سنّ الاقتراع.

أمّا السؤال الثاني فهو: هل هذا الإجراء القانوني المتمثّل في تخفيض سنّ الاقتراع جاء استجابة إلى مطلب شبابيّ شعبيّ عريض أم كان قانونًا مُسقَطًا دون مُطالبَة؟

فإن كان استجابة لمطلب شعبيّ فالبلاد م تشهد تحرّكًا شبابيًّا من هذا القبيل و في هذا الاتّجاه، لعلّها كانت توصيَة ضمن إحدى اللّجان المتفرّعة عن ندوة من ندوات الحزب الحاكم و في هذه الحال فإنّ المقترح لا يمثّل رغبة كافّة شباب تونس.

و إن كان قانونًا مُسقَطًا دون مُطالبَة صار إجراءً وقائيًّا لمواجهة قلّة الإقبال على الاقتراع الأمر الذي تعاني منه جلّ حكومات العالم الثالث خصوصا تلك التي لا تغيير في مشهدها السّياسي، و التاريخ أثبت أنّ القوانين المُهداة لا تقابل بالترحيب غالبا كتلك التي تأتي نتيجة نضال مرير.

و في مُطلق الأحوال لستُ أنتظر تأثيرا مباشرا و كبيرا لهذا التخفيض على الانتخابات المقبلة ناهيك أنّ السنّ المتراوحة بين الثامنة عشر و العشرين هي سنّ الشباب التلمذي الذي لم يتجاوز بعدُ المرحلة الثانويّة أو يكاد و يعلم الجميع ما تتميّز به هذه الفترة من العمر من رفض لكلّ سلطة و لكلّ مؤسّسة رسميّة و بناءً عليه فلا أعتقد انّ التخفيض في سنّ الاقتراع سيغيّر شيئا كثيرا و لن يؤثّر على الانتخابات الرّئاسيّة و التشريعيّة المقبلة أكتوبر 2009.