زوايا

على هذا الموقع المفتوح في وجه الجميع لتشجيع التواصل وتبادل الأفكار، كان من الأفضل لو عبرتي عن قصدك بوضوح بدل السعي وراء عبارات قد تليق أكثر ب"المتأنقات السخيفات" لموليير. باعتباري امرأة عربية، وبافتراضي مسلمة، قد أهتم أكثر إن استعملتي كتّابا مسلمين كمرجع لك بما أنك تتحدثين عن الإسلام، بدل اقتصارك على بارث. سيكون مدعاة للسخرية أن يكتب جامعي أوروبي عن المسيحية مع ذكر كاتب مسلم كمرجعه الوحيد. إنك تدورين حول السؤال بدل الإجابة عليه. كما أنك لم تتطرقي لأي شيء جديد بشأن الدور الذي لعبته ـ أو الذي قد تلعبه ـ المرأة التونسية في مجال التعليم الديني. هل سبب ذلك أن الدين محتكر من قبل رئيسكم الذي يسخره لدعايته الشخصية؟ الديكتاتور السابق، بورقيبة، طلب أن تكتب على قبره عبارة: محرر المرأة. هذه الحركة النسائية للدولة هي العدو الأول لحركات تحرير المرأة، لأنها تحرمها من حق المطالبة. الأشياء الوحيدة التي تحصل عليها المرأة أصبحت هدايا يقدمها لها الديكتاتور، بدل أن تكون حقوقا طبيعية أو ثقافية. منذ الاستقلال والمنظمات النسائية التونسية تقودها نساء تابعات للنظام ومعينات من طرفه. ولطالما شيدن بالديكتاتورية التي أنشأت المساواة بين الرجل والمرأة. إلا أن هذه المساواة ليست سوى شعار زائف ومضلل لصرف الأنظار عن القضية الحقيقية، قضية الحقوق. إن الادعاء بأن المرأة التونسية متساوية مع الرجل يعني أنها محرومة من كل الحقوق، لأن الديكتاتورية حرمت الرجل من حقوقه السياسية والإنسانية. المساواة التي نتحدث عنها تنطبق فقط على الأعضاء التناسلية التي تضعها على قدم المساواة. إن ادعاء كون النعجة مثل الخروف، والمعزة مثل التيس، والبقرة مثل الثور (ثور مخصي طبعا)، ليس سوى تحايل لجعل المرأة التونسية تعتقد أنها ستحصل على حقوق ما. على جانب آخر، فهذا يتماشى مع فلسفة (إذا جاز لي أن أطلق عليها ذلك) النظام التونسي الذي يرى الرجال من الزاوية البيولوجية فقط. لقد نجح زين العابدين بخداعه في إقناع الرئيس الفرنسي السابق شيراك، خلال زيارة رسمية لتونس عام 2003، بصحة وجهة النظر هاته. مما جعل شيراك يرد على الصحافيين القلقين إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في تونس بأن الحق الأساسي هو حق التغذية. ووفقا لما عاينه، فالتونسيون مازالوا يتمتعون بهذا الحق. يجب علينا أن ننصف بن علي لعدم سحب هذا الحق حتى الآن. فلنعد للحديث عن النساء التونسيات. بدلا من الحقوق العالمية، هناك امتيازات تمنحها الديكتاتورية للنساء اللاتي يتعاون مع النظام، مما يفسر تعصبهن للدفاع عن الديكتاتورية في المحافل الوطنية والدولية. خلاصة الأمر، أود أن أقول أن الدولة الشمولية، غيرة على صلاحياتها، فهي لا تقبل ولو تفسيرا ليبراليا للقرآن الذي يمكن أن يحفز النساء للمطالبة بحقوقهن رجوعا إلى النصوص الدينية. تتمتع المرأة التونسية بمساواة النعاج التي منحت لهن بفضل كرم الديكتاتورالذي يمدح بشدة كل يوم جمعة في الخطب التي يكتبها أذناب وزارة الشؤون الدينية في تونس.