زوايا

الاعتماد على تجربة المغرب الكبير لتنمية الساحل

من: عبد العزيز قراقي

تندرج بلدان الساحل ضمن الدول الفقيرة التي تواجهها صعوبات تتعدد بين ما هو طبيعي مرتبط أساسا بالتقلبات المناخية، وبين ما هو سياسي ناتج عن غياب كلي أو جزئي للديمقراطية، وبين ما هو اجتماعي واقتصادي حيث تحضر مؤشرات الفقر المرتفعة في العالم، يضاف إلى ذلك الانعكاسات السلبية لسقوط نظام القدافي.

إزاء هذه الأوضاع هل من الممكن تصور تخليص هذه المنطقة من هذه الوضعية التي قد تؤدي إلى كوارث إنسانية مستقبلا؟

إن مسؤولية مساعدة دول هذه المنطقة تقع أولا على الأمم المتحدة، التي عليها بلورة نوع من التضامن الدولي الكفيل بإنقاذ هذه المنطقة، خاصة وأن بعض مشاكل بلدان الساحل مرتبطة أساسا ببعض القضايا الدولية مثل محاربة التصحر والعمل على إعادة التوازنات البيئية، التي ترتب عن الإخلال بها مشاكل لا عد ولا حصر لها، فبحيرة تشاد على سبيل المثال، انتقلت مساحتها من 25000 كيلومتر مربع في سنة 1963 إلى 2500 سنة 2010 في الوقت الذي تشكل فيه مصدر الحياة لثلاثين مليون نسمة.

وثانيا تتحمل الدول الأوروبية التي كانت مستعمرة لدول المنطقة جزءا من المسؤولية لكونها لم تهتم بتحقيق التنمية، بقدر ما رعت المشاكل والانشقاقات لاستمرار الهيمنة.

إن إنقاذ بلدان الساحل اليوم يتطلب وضع برامج عمل خاصة، تروم النهوض بقدرات الموارد البشرية، من خلال تمكينها من معارف تساعدها على تملك مكنزمات التنمية الشاملة، الأمر الذي يحتاج إلى الانفتاح على بعض التجارب العالمية الرائدة.

غير أن الدول المغاربية تقع عليها مسؤولية كبيرة في هذا المجال، لكونها الأقرب إلى المنطقة ليس فقط على المستوى الجغرافي، بل أيضا من حيث التقارب الثقافي، فالزاوية التيجانية مثلا لها إشعاع كبير في كافة بلدان الساحل، ويحج عدد كبير من أبنائها سنويا لمدينة فاس لزيارة ضريح مؤسس الزاوية. وعادة عندما يفكر سكان هذه المناطق في الهجرة فهم يتجهون نحو الشمال، إما للعبور نحو أوروبا أو من أجل الاستقرار النهائي هناك.

لقد راكمت الدول المغاربية تجارب مهمة في مجال التنمية المستدامة، فإذا ما تم تكييف ذلك مع السياقات المحلية لبلدان الساحل، وتوافرت الإرادات والنوايا الحسنة، فإن المستقبل قد يكون أحسن.

ويكفي أن نشير في هذا الصدد مثلا إلى التحول الذي أحدثته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالمغرب، حيث تم نقل التنمية من المركزية إلى اللامركزية، و تم تشجيع الإلتقائية في برامج المتدخلين، إلى جانب إحداث نوع من الديناميكية الحقيقية على مستوى المجتمع المدني، الذي تحول إلى شريك حقيقي على مستوى بلورة الكثير من السياسات العامة، وتحقيق برامج القرب.

ولعل تكوين وتمكين الموارد البشرية لبلدان الساحل من تداريب لتطوير القدرات في البلدان المغاربية، وبالضبط في العالم القروي، وتوفير الموارد المالية عبر برامج دولية لتمويل التنمية المستدامة، من شأنه أن يساعد على إحداث التحول المنشود.