زوايا

الإسلام: ديانة بدون كنيسة

من: سلوى شرفي

بعد الظهور الحديث نسبيا للحركات السياسية ذات الطابع الديني في المنطقة المغاربية، بدأنا نشهد استقطاب الخطابات السياسية بين الإسلاميين والمحافظين من جهة، والحداثيين والليبراليين من جهة أخرى.
يؤمن الإسلاميون والمحافظون بضرورة كون الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد، أو الرئيسي، للتشريع، وتنظيم حياة المؤمنين حسب تعاليم الحلال والحرام.
بينما يعتقد الحداثيون والليبراليون بأن الإيمان مسألة خاصة، وأنه لا يجوز لأحد فرض حدود الحلال والحرام على المواطنين، مبررين موقفهم بعدم وجود كنيسة في الإسلام، واعتبارها محرمة، مما يجعل ممارسة الشعائر الدينية أمرا خاصا بين المؤمنين وخالقهم.
في بدايات الإسلام، لعب الرسول محمد دور الدليل من خلال شرح التعاليم القرآنية لفظيا أو من خلال أفعاله.
في مرحلة ما من التاريخ، ونظرا للتطور البطيء جدا للعلوم والتكنولوجيا، كان المسلمون – الذين كان معظمهم أميين – يلجأون للشيوخ والفقهاء لإيجاد حلول لمشاكلهم في القرآن والحديث. ولكن مع التطور السريع في جميع المجالات في العالم المعاصر، أصبح من الصعب جدا العثور على إجابات محددة، مما أدى إلى بروز الحاجة إلى الاجتهاد.
الاجتهاد عبارة عن تقنية، وبالتالي فهو عمل بشري بحت يحتمل الخطأ كما يحتمل الصواب، لأنه ينبع من الرأي والسياق. ولهذا السبب فهناك تفسيرات متعددة، بل ومتناقضة في بعض الأحيان، لنفس القضية، ليس فقط بين المذاهب الإسلامية المختلفة (وهي أساسا أربعة مذاهب سنية ومذهب شيعي واحد)، ولكن حتى بين البلدان التي تتبع نفس المذهب، وبين مناطق مختلفة من نفس البلد، لأن الإسلام دائما ما يأخذ بعين الاعتبار العادات والتقاليد المحلية عند وضع القواعد القانونية.
فعلى سبيل المثال، يسمح الشيعة بالزواج المؤقت، في حين تحرمه المذاهب السنية. كما تتعدد الآراء بخصوص تعدد الزوجات في مختلف البلدان الإسلامية. فقد ألغت بعض الدول تعدد الزوجات بحجة حظر القرآن لهذه الممارسة. في حين أن بعض البلدان المغاربية تسمح بزوجتين، بعد الحصول على موافقة القاضي والزوجة الأولى، وتلبية شروط معينة. بينما لا تزال المملكة العربية السعودية تسمح بالزواج من أربع نساء.
لذلك، فمعارضو إقامة دولة إسلامية يتساءلون: كيف يمكننا فرض قواعد وضعها الإنسان مدعيا بأنها إلهية، وبالتالي القضاء على حرية الاختيار؟
وبالإضافة إلى ذلك، فالقرآن يحتوي على قيم عامة من الصعب ترجمتها إلى قواعد تضمن الإجماع. لذا فمن الأفضل منح المسلمين الذين يعتنقون دينا دون كنيسة، حرية إدارة أعمالهم اليومية، واللجوء إلى قواعد إسلامية واضحة، أو قواعد ينص عليها القرآن الكريم بوضوح، عندما يتعلق الأمر بحدود الحريات التي قد تضر بالآخرين.
والسؤال المطروح هنا هو: كيف يمكننا احترام القاعدة الدستورية التي اعتمدتها بعض البلدان الإسلامية التي تجعل من الشريعة المصدر الوحيد للتشريع، عندما يتعلق الأمر بتمرير قوانين السير أو التقنيات الحديثة؟