زوايا

استنادا إلى معدل النمو المتوسط الذي يبلغ 3.4% في المنطقة، نستنتج أنه ما زال يجب علينا أن نظافر جهودنا لكي نشق طريق تنمية حقيقية. من الصحيح أنه في الماضي، كانت هناك مجموعة من العقبات التي اعترضت طريقنا لزمن طويل، من بينها تلك التي أتتنا من الخارج. لكن لكي نتضامن ونتوازن لاستخدام حقوقنا التي حصلنا عليها بتضحيات كثيرة، لم نعد نذكر الماضي إلا لكي نستقي منه العبر التي نحتاج إليها لتقوية الديمقراطية وحماية مجتمعاتنا من التجاوزات. ومع ذلك، فلا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا استفاد كل مجتمع من حقوقه الدستورية إلى أقصى حد، وإذا تحمل مسؤولياته. في المغرب، حيث استقيت العبر من أخطاء الماضي، يستعد جميع المواطنين ليؤدوا أدوارهم، خاصة بعد فترة تأمل طويلة فيما يخص نسبة الإقبال على انتخابات شتنبر 2007، والتي لم تتجاوز 37%، والتبعات الدستورية لذلك على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية. منذ ذلك الحين، وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة، أطلقت مجموعة من المشاريع، وتم تحفيز المجتمع المدني، كما أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كانت قد بدأت بالعمل لصالح المناطق الأكثر تضررا من سنوات الجفاف الأخيرة المتتالية. ومؤخرا، تعهدت وزارة الداخلية بشكل جدي بمواصلة محاربة جميع أشكال الفساد التي يمكن أن تفسد الانتخابات وتلحق الضرر بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي قد تأتي كنتيجة لهذه الانتخابات. كل ما تبقى الآن هو رؤية الناخبين يوم 22 يونيو، تاريخ الانتخابات، وهم يتوجهون إلى صناديق الاقتراع بأعداد غفيرة هذه المرة، كما تعهدوا بذلك قبل إقفال اللوائح الانتخابية. الاتصالات جارية حاليا بين المرشحين المستقبليين والأحزاب السياسية من جهة، وبينهم وبين الناخبين من جهة أخرى. من أجل انتخابات سليمة وشفافة، يفضل أن تكون الأجواء هادئة من دون فساد أو أي مؤثرات أخرى. ذلك سيساعد على رفع مستوى معيشة المواطنين، الذين تبلغ الفئة النشيطة منهم نسبة 48% حسب المندوبية السامية للتخطيط، وعلى زيادة دخل الطبقة الوسطى الذي لا يزال أقل من المتوسط الوطني. هناك أيضا مكافحة البطالة التي تمس 8.2% من مجموع الطبقة الوسطى التي تشكل 53% من مجموع الساكنة، حسب نفس المصدر. تندرج البطالة ضمن جدول أعمال جميع خطط التنمية، بما فيها خطة المغرب الأخضر التي سبق تمويلها للعمل على المدى القصير والمتوسط والبعيد، من الآن وإلى غاية عام 2030. لذلك فإنه بيد الأفراد الذين أتيحت لهم هذه الفرصة ألا يعيدوها إلا بعد 1500 يوم. وبيدهم أيضا أن ينظموا أنفسهم، بما أن جميع السلطات قد اتحدت لتوفر لهم الدعم اللازم، ليعطوا للبلد سمعة أفضل و ذلك عن طريق نسبة مشاركة أكبر في الانتخابات، و التي ستدل على استقرارهم الحقيقي و اهتمامهم باستقبال مستثمرين و زوار أكثر في المغرب. من مسؤولية الأفراد أيضا أن يجعلوا العدالة أكثر كفاءة و نزاهة، وهذا لا يمكن أن يحدث إلا بمساعدة لجنة عليا من شأنها خلق قوانين بإمكانها مواجهة القيود الاجتماعية، وإقناع السلطة التنفيذية بها بعد ذلك، هذه السلطة التي مازالت على نفس الحالة التي كانت عليها عندما شكلت نتيجة الانتخابات ذات نسبة المشاركة المشهورة 37%. هذه اللجنة ستلعب دورها إذا كانت مساندة بكتلة كبيرة من الناخبين الذين سيشكلون دائما قاعدتها، وستكون أكثر فعالية إذا ارتقى الناخبون والمنتخبون، الذين سوف تكشف عنهم انتخابات يونيو، إلى مستوى أفضل. دعونا نأمل أن تصبح أحزابنا السياسية مقنعة أكثر، لكي تستعيد ثقة المواطنين، وتعمل على السيطرة على المؤثرات الغير مشروعة كاستغلال النفوذ وما إلى ذلك من أشكال الفساد. لأنه إذا حدث وحصل ذلك مرة أخرى، فإنه لن يكون هناك أي مجال للسماح والمصالحة، لأننا في زمن وضع فيه كل شيء في الرهان من أجل بلدنا الحبيب، ومن أجل المغرب الكبير الحبيب الذي يجب أن يتحد ضد كل التجاوزات ويستعيد السلام

اسمي راغو فامسي. بعد أن درست كل هذا، تعلمت المزيد عن الديموقراطية. لقد حصلت على علامة كاملة عند تحدثي عن مساندة الديمقراطية. شكرا يا عمي.