زوايا

لا خوف على المكاسب الحداثية في تونس

من: إقبال الغربي

تقف وراء هذه الثورة الكرامة الإنسانية المتأصلة في أعماقنا

اندلعت ثورة الياسمين عندما أقدم شاب تونسي على حرق نفسه احتجاجا لأن شرطية صفعته وأهانته، وصادرت العربة التي يستخدمها لبيع الخضر والفواكه، محمد البوعزيزي نموذج الفرد الحديث، تمرد على مسلسل الإذلال و الاهانات الذي لحقه من جراء قسوة الإنسان على أخيه الإنسان اختار الموت تحت راية نظيفة دفاعاً عن المظلومين الذين لم يكتشفوا ظلمهم إلاّ على ضوء حروقه البليغة، ولذا لم يكن موته موتا عاديا بل كان شاهد إدانة على النظام السابق .

وراء ثورة تونس تكنولوجية القرن الواحد و العشرين

فقد أثبت الشعب أنه منخرط في الحداثة بكافة تجلياتها، وزعزع الشباب بمختلف توجهاته سياسة الكذب المنظم و الحجب المعمم
فغالبية الأحداث الجارية نقلتها عدسات الهواتف المحمولة وكاميرات التصوير الخاصة المملوكة من طرف المواطنين.

كما تناقلت صفحات “فايس بوك” صورا جديدة مؤثرة للغاية عن ما جرى في المدن التونسية وتحول إلى فضاء عام ساد فيه النقاش و انضم فيه الجدل و قانون الحجة الأفضل وتحققت فيه بالتالي في شكل تواصلي سيادة الديمقراطية المباشرة.

كما استطاع أهل تونس توصيل الأحداث للعالم عبر رفع مقاطع الفيديو على موقعي “يوتيوب” و"ديلي موشن" فاستطاعوا توثيق ما يحدث عبر “فيس بوك”، ونشر جذوة الثورة من سيدي بوزيد إلى صفاقس، ومن قصرين إلى كافة أرجاء العالم. وبهذا لفتوا أنظار المجتمع المدني الدولي الذي تضامن معهم و جسد أخوة عابرة للثقافات والديانات، أخوة بين البشر جميعهم بما هم متساوون في الحقوق والكرامة بصرف النظر عن دينهم وجنسهم ولونهم.

وراء ثورة تونس شباب عاشق للديمقراطية لا يعتبرها تقنية أو طريقة إجرائية بل كل لا يتجزأ

فالديمقراطية فلسفة شاملة تتضمن التداول على السلطة و تأسيس قيم المواطنة و احترام الحريات الفردية الأساسية.

فالديمقراطية إذن و حقوق الإنسان هما متلازمان كوجه الورقة و قفاها. بل إن احترام هذه الحقوق هو الذي يعطي للديمقراطية شرعيتها النهائية و يحمي في نفس الوقت سيادة الشعب من الانزلاق في طغيان الأغلبية. و بتعبير آخر إن حقوق الإنسان يفترض منها أن تكون بمثابة سد شرعي يحول دون دوس الإرادة العامة ذات السيادة لفضاء الحريات الفردية.

هذه القيم التي طغت على الأحداث التونسية و التي جسدت كل ما هو ديمقراطي وعقلاني وإنساني وكوني ومحرر وحافز للإنسان علي التفكير بنفسه واللجوء للحكمة بدل القوة هي التي سوف تضمن احترام تونس لمعاهداتها واتفاقياتها الحالية المتعلقة بحقوق الإنسان والمرأة.