زوايا

بطالة الخريجين الشباب

من: إدريس بن علي

لقد أحيت الأحداث التي هزت عدة مدن تونسية جنوب البلاد الأسبوع الماضي النقاش حول ظاهرة البطالة في صفوف الشباب، وخاصة الخريجين الجامعيين، هذه الآفة التي طالما نهشت المجتمعات المغاربية.

يعتبر استمرار ارتفاع معدل بطالة الخريجين الشباب من أبرز ما طبع تطور سوق العمل المغاربية خلال العقدين الماضيين.

تظهر جميع الإحصاءات أن معدل البطالة بين المتعلمين أعلى بكثير مقارنة بما هو عليه في فئة غير المتعلمين. لقد انخفض هذا المعدل من 29 بالمئة سنة 2001 إلى 20 بالمئة سنة 2008 في المغرب، وارتفع خلال نفس الفترة في كل من الجزائر وتونس، من 10 بالمئة و 10,4 بالمئة إلى 19,8 بالمئة و 21,6 بالمئة على التوالي، في حين بقيت نسبة البطالة بين غير المتعلمين أقل من 5 بالمئة في البلدان الثلاثة.

توصلت دراسة قام بها مركز كارنيغي للشرق الأوسط بهذا الصدد، إلى أن البطالة في المغرب الكبير تمس خريجي الجامعات بشكل أكبر نظرا لكونهم “أكثر تطلبا بخصوص الوظائف والرواتب مقارنة بالأشخاص الذين لم يرتادوا المدرسة قط”.

إضافة إلى ذلك، فإن ما يميز البلدان المغاربية عن البلدان المتقدمة هو تطور معدلات البطالة ومستويات التعليم في نفس الاتجاه، حيث يتم تسجيل أعلى معدلات البطالة في صفوف الخريجين الحاملين لأعلى الشهادات.

هل يمكن توقع تغيير نوعي، أي عكسي الاتجاه، على هذا المستوى؟ من الواضح أن الحكومات تحاول محاربة هذه الآفة، ولكن ما يمكنها القيام به لا يزال محدودا، نظرا للخصائص الهيكلية للاقتصادات المغاربية من حيث نظم الإنتاج التي تخلق قيمة مضافة ضئيلة جدا وفرص عمل قليلة جدا، وضعف رأس المال البشري، وجمود سوق العمل.

لذلك، فمن الطبيعي التشكيك في قدرة التدابير التنظيمية الراهنة للحكومات المغاربية (مثل التوظيف القسري من قبل الإدارات، وخفض التكاليف وضمان المرونة للشركات، وزيادة دورات التدريب اللامنهجية أو المساعدات للشركات التي تقوم بالتوظيف) على التغلب وحدها على صعوبات إدماج الخريجين في سوق العمل.

وبعبارة أخرى، فالحكومات تواجه شرطين يصعب التوفيق بينهما في إطار الظروف الحالية لسوق العمل. الشرط الأول سياسي وينطوي على توفير رؤية واضحة على المدى القصير داخل الرأي العام، مما يحث الحكومات على إعطاء الأولوية للأهداف الكمية (زيادة التوظيف)؛ والشرط الثاني اقتصادي ينطوي على تشجيع ظهور سوق عمل للشباب الخريجين في الأجلين المتوسط والطويل، كجزء من الاستراتيجية العامة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني (ضمان جودة المطابقة، وبناء علاقات ثقة مستدامة مع الشركات، والتواصل مع العاطلين عن العمل، ومكافحة استراتيجيات الملكية الخاصة التي يضعها بعض أصحاب المصلحة…).

خلاصة القول هي أنه مازال لدى الحكومات المغاربية الكثير للقيام به.