زوايا

ضرورة إعادة النظر في القانون المنظم للأحزاب السياسية

من: عبد العزيز قراقي

انتهى صخب الحملة الانتخابية التي استمرت 12 يوما، تبارى فيها 30 حزبا حول27795 مقعدا، ولعل المتأمل في نتائج هذه الانتخابات، سيستخلص مجموعة من المعطيات، يمكن حصر البعض منها على الشكل التالي:

1- أكدت هذه الانتخابات أن مقاربة النوع في المغرب هي خيار استراتيجي، يروم تدشين نوع جديد من التنمية، عن طريق الانفتاح على كل طاقات المجتمع، وقد تفاعل الناخب المغربي مع التمييز الإيجابي لفائدة المرأة، مما سمح بانتخاب 3406 مستشارة أي ما يشكل نسبة 12,3 %، عوض 127 مستشارة في انتخابات 2003.

2- أكدت انتخابات 2009 احترام المنطق بشكل كبير، ذلك أن الحزب الذي قدم أكبر عدد من المرشحين هو من فاز بأكبر عدد من المقاعد، ويتعلق الأمر بحزب الأصالة والمعاصرة الذي اعتمد خطابا تواصليا جديدا يقوم على الواقعية، ويقترح المقاربة التشاركية كآلية لحل المشاكل، كما أن قيادته نظمت لقاءات تواصلية في مناطق نائية لاتصل إليها القيادات الحزبية عادة، مثل منطقة كتامة التي تعمل السلطات منذ سنوات على القضاء فيها على زراعة القنب الهندي، وتعويضها بزراعات بديلة، وقد فاز الحزب في هذه المنطقة ب 16 مقعدا من أصل 25، مما يؤكد فعالية السياسة التواصلية التي نهجها والتي مكنته من الفوز ب 6015 مقعدا أي ما مجموعه 21,7 % من مجموع المقاعد.

3- تراجع أحزاب اليسار بشكل ملحوظ، إذ لم تستطع بعض القيادات الفوز بمقعد في الدوائر التي كانت تعتقد أن الفوز فيها مضمون، بل حتى التحالفات التي تمت داخل اليسار، لم يكن لها أي تأثير على مستوى النتائج، ولم تستطع أن تؤكد تجدر الفكر اليساري بالمغرب، كما أن مرور الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية بالحكومة، وتشبثهما بالمكوث بها في إطار تحالف الكتلة، انعكس سلبا على نتائج اليسار وأفقده المصداقية التي كان يحظى بها في الماضي. وبات عليه إعادة النظر في الكثير من الأمور، سواء تعلق الأمر بالخطاب، أو بالتعاطي بشكل واقعي مع المتغيرات التي يشهدها المجتمع المغربي.

4- عودة أغلب رؤساء مجالس المدن الكبرى إلى الواجهة من خلال فوزهم في الانتخابات بسهولة واضحة، وهو ما يعني أن معركة انتخاب الرؤساء التي ستتم بعد مرور 15 يوما، على تاريخ الاقتراع ستترك ولا شك أثرها على التحالفات الحزبية، خاصة وأن حزب الأصالة والمعاصرة الذي فاز بالمرتبة الأولى ، كان قد التحق قبيل الانتخابات بالمعارضة.

5- ضرورة إعادة النظر في القانون المنظم للأحزاب السياسية، ذلك أن الانتخابات المحلية دخل غمارها 30 حزبا، البعض منها لم يستطع تكوين لوائحه إلا بمجهود كبير، والبعض الآخر لا يعرف إلا في فترة الانتخابات مما يجعل تواجده على الساحة السياسية محتشما، وقد انعكس ذلك على مستوى النتائج، حيث حصلت ثمانية أحزاب على أقل من 1% من الأصوات، مما سيجعلها عمليا غير قادرة على التأثير.