زوايا

التعليم في البلدان المغاربية لم تحقق طموحاتها

من: عبد العزيز قراقي

لم يبق خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بجامعة القاهرة مقتصرا على وضع خارطة طريق، ستقود ولا شك، نحو بناء سلام حقيقي في الشرق الأوسط، بل وضع اليد على آليات التقدم بالنسبة للقرن الواحد والعشرين وهما التعليم والابتكار، وهو ما ينسجم مع ما ذهبت إليه منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، في الدورة الثامنة والأربعين للمؤتمر الدولي للتربية في جنيف نونبر2008، تحت شعار التعليم الجامع طريق المستقبل، من هنا يستمد السؤال حول مدى توافر إرادة كافية في البلدان المغاربية من أجل تحسين التعليم والابتكار، وخلق فرص عمل للشباب مشروعيته. علما أنه لا يمكن فصل الابتكار عن التعليم.

فبالرغم من المجهودات الكبيرة التي بدلتها الدول المغاربية في هذا المجال، منذ حصولها على الاستقلال، حيث تم تكريس مجانية التعليم، إلا أن العجز لازال كبيرا، إذ تعرف ظاهرة الأمية انتشارا واسعا، وإن كان متفاوتا من دولة إلى أخرى، ومتفاوتا بين الحواضر والقرى داخل كل دولة على حدة. ولا زالت بعض دول المنطقة، لم تستطع لحد الآن تعميم التعليم الأساسي لفائدة الأطفال في سن التمدرس، فهل ستستطيع البلدان المغاربية أن تكون في مستوى ما أوصت به الجمعية العامة للأمم المتحدة، حينما خصصت العشرية 2003- 2012 لمحو الأمية، وتقضي بذلك بشكل نهائي على هذه الآفة في أفق 2012.

إن المشاكل البنيوية والمتعددة التي يعانيها التعليم، جعلت المجهودات المبدولة تصطدم بعدد كبير من الصعوبات، أبرزها الحاجة إلى نفقات تتزايد من سنة لأخرى، في حين أن الموارد الاقتصادية معروفة ومحدودة، وأغلبها مرتبط بالخارج، مما يعني أن ما يتم تخطيطه من برامج تنموية في التعليم، وغيره من المجالات تبقى تحت رحمة الظروف التي يمر منها العالم، و طبيعة مناخ العلاقات الدولية.

أما عندما نتحدث عن الابتكار، فإن ذلك يجرنا بشكل مباشر للحديث عن البحث العلمي، الذي لا تخصص له إلا نسب ضئيلة من الميزانيات العامة، في حين أن الحاجيات الآنية تضغط بشكل كبير لتصبح تلبيتها إحدى الأولويات، لترصد لها نفقات هامة.

لقد اعتبر التعليم عبر التاريخ أفضل أداة للرقي الاجتماعي، غير أن هذا الأمر لم يعد ممكنا الآن في بعض الدول المغاربية، لكون أصحاب أرقى الشهادات من الشباب، يعانون من البطالة التي وصلت في تونس إلى ما يقارب 14 % وفي المغرب9,1%، مما جعل أصابع الاتهام توجه إلى التعليم، على أساس أنه لم يعد يلبي حاجة سوق الشغل من الموارد البشرية المتخصصة، وقد حدا هذا ببعض الدول إلى مراجعة سياستها التعليمية برمتها، عبر مجموعة من المخططات البعض منها يكتسي طابع الاستعجال، مثلما هو الأمر بالنسبة للمغرب، غير أن ما يمكن الجهر به هو أن القطاع الخاص في البلدان المغاربية لازال دوره ضعيفا، ليس في مجال التعليم فحسب، بل كذلك في مجال البحث العلمي، إذ قلما نجد الأبناك مثلا تساهم في تمويل ذلك، بقدر ما يهمها الانخراط في المشاريع ذات الربح السريع و المضمون.