زوايا

ضرورة التحول الثقافي للنهوض بالمرأة في السياسة

من: عبد العزيز قراقي

تنص كل دساتير دول المغرب العربي بشكل أو بآخر على مبدأ المساواة بين الجنسين، كما أن عددا منها صادق على اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة الصادرة في 20 دجنبر 1952.

وتفيد المعطيات الديمغرافية بهذه الدول على أن عدد السكان يكاد يصل إلى نوع من التساوي بين عدد الذكور وعدد الإناث، وعلى مستوى الإنتاج، نجد المرأة تلعب دورا أساسيا في المجال الاقتصادي، ناهيك عن ما تقوم به في المجال الاجتماعي، الذي يتصوره الكثير من الناس في المجتمعات المغاربية، على أنه هو دورها الذي خلقت من أجله، وفي مقابل ذلك، نجد أن دورها في معترك الحياة السياسية لازال لا يرقى إلى ما تضطلع به من أدوار داخل المجتمع، ومن تم تصبح مجموعة من الأسئلة المشروعة، مفروض على أي باحث أو متتبع لشؤون المرأة طرحها، من قبيل هل هناك نية مبيتة للفاعل السياسي من أجل إقصاء المرأة؟ أو هل هناك سياسة تكرس استبعاد المرأة عن الحياة السياسية؟

غير أن التعمق أكثر في البحث يؤكد لنا أمورا أخرى، ذلك أن الدول المغاربية ما فتئت تعمل من أجل أن تلعب المرأة دورها كاملا في الحياة السياسية، بل عمل البعض منها على نهج نوع من التمييز الإيجابي لفائدة المرأة، قصد منحها تمثيلية في المؤسسة التشريعية، وكذلك في المجالس المحلية، ولكن أين يكمن الخلل؟

صحيح أن السيدة لويزا حنون في الجزائر مثلا، اقتحمت الانتخابات الرئاسية ولكنها لم تستطع الحصول إلا على 4.5% في الوقت الذي فاق فيه ما حصل عليه الرئيس بوتفليقة 90 % ، لو ربطنا ذلك بما هو سياسي لوحده، فإن الأمر قد لا يكون صحيحا، على اعتبار أن النسق السياسي ما هو إلا عنصر من النسق الاجتماعي الذي يبقى في نهاية المطاف مسؤولا عن ضبط حركة وتفاعل مختلف عناصره، فنسبة الأصوات التي حصلت عليها لويزا تؤكد أن النساء لا يثقن في بعضهن البعض عندما يتعلق الأمر بالعملية السياسية، وهو واقع لاتشترك فيه الدول المغاربية فقط بل كل الدول العربية.

أين يكمن الخلل إذا؟ لقد سبق لعالم الاجتماع إروين سوش Erwin K . SCHEUCH أن اعتبر أن الثقافة هي المسؤولة عن الأشياء التي لا نجد لها تفسيرا، ومن تم فإن أكبر ما يعوق النساء المغاربيات في المجال السياسي، هو ذلك التمثل الذي اكتسبه الناس عن طريق التنشئة الاجتماعية، و الذي يقدم لها مجموعة من الصور النمطية الجاهزة، فهي من جهة كائن ضعيف، و من جهة أخرى هي مختزلة في جسد قد تنبعث منه كل الفتن و من تم برع المجتمع في تقييده، وأخضعه لنوع من الصرامة السلوكية.

لقد ناضلت الحركات النسائية في الدول المغاربية ، وانتزعت الكثير من المكتسبات، سواء على مستوى الحقوق السياسية أو الاجتماعية، غير أن وضعية المرأة ستتغير عندما يتوقف التعامل معها كجسد فقط، وتلك معضلة يوجد حلها في المجتمع وليس في السياسة.